الأخبار

أعلنت هيئة الكهرباء والماء وبنك البحرين للتنمية توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك في دعم مشاريع كفاءة الطاقة وتوسيع فرص التمويل المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات في الحلول المستدامة، ودعم جهود مملكة البحرين في تحقيق أهدافها التنموية والبيئية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش منتدى بوابة الخليج 2026، الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية، ويُعقد تحت شعار “إعادة تعريف الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام”، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات المشتركة لهيئة الكهرباء والماء وبنك البحرين للتنمية نحو تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية، وتطوير أطر التعاون الداعمة لتبني حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في القطاع الخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالاستدامة.

وستركز مجالات التعاون المقترحة على بحث فرص دعم برنامج “كفاءة” التابع لهيئة الكهرباء والماء، من خلال مناقشة الخيارات التي من شأنها تسهيل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقنيات ومشاريع كفاءة الطاقة، إلى جانب دعم نمو واستقطاب شركات خدمات الطاقة (ESCO) في مملكة البحرين، بما يسهم في تطوير سوق خدمات الطاقة، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الاستدامة.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط، رئيس هيئة الكهرباء والماء، أهمية التعاون مع بنك البحرين للتنمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية لدعم جهود مملكة البحرين في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال: “تأتي هذه الشراكة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع تبني الحلول المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. ونتطلع من خلال التعاون مع بنك البحرين للتنمية إلى توسيع نطاق الاستفادة من برنامج “كفاءة”، وتسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الحلول التمويلية التي تدعم استثماراتها في مشاريع كفاءة الطاقة”.

كما نوّه بأهمية هذه الشراكة في دعم مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة، والإسهام في تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأضاف: “إن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع كفاءة الطاقة يمثل ركيزة أساسية لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تهيئة المزيد من الفرص أمام المؤسسات البحرينية، ودعم نمو الشركات العاملة في قطاع خدمات الطاقة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين”.

وأكد كذلك أهمية الدور الذي تضطلع به شركات خدمات الطاقة (ESCO) ومشاريعها في تعزيز كفاءة النظام الكهربائي في المملكة، وتنويع مزيج الطاقة وزيادة موثوقيته، بما يسهم في ترشيد استهلاك موارد الغاز وتقليص الانبعاثات الملوثة.

*ومن جانبه، صرّح السيد غسان غالب عبدالعال، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك البحرين للتنمية، قائلاً: «تعكس هذه الشراكة التزام بنك البحرين للتنمية بدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يسهم في تحقيق الأولويات التنموية للمملكة. ونؤمن بأن الاستثمار في كفاءة الطاقة والاستدامة يمثل رافداً مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار في القطاعات الواعدة».

وأضاف: «إن تعاوننا مع هيئة الكهرباء والماء يجسد أهمية الشراكات الاستراتيجية في إيجاد فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الاستدامة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات المستدامة».

ومن جانبها، أكدت السيدة دلال أحمد الغيص، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، حرص البنك على مواصلة تطوير منظومة الدعم والتمويل المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الناشئة في القطاعات الواعدة.

وقالت: «نسعى من خلال هذه الشراكة مع هيئة الكهرباء والماء إلى استكشاف آليات تمويلية تسهم في تسهيل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع وتقنيات كفاءة الطاقة، وتشجعها على تبني الحلول المستدامة بما يعزز كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية ويدعم نمو أعمالها».

وأضافت: «كما يمثل هذا التعاون فرصة لدعم نمو الشركات العاملة في قطاع خدمات الطاقة (ESCO)، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات البحرينية ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، بما يتماشى مع توجهات البنك نحو توسيع نطاق الحلول التمويلية وتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني».

وتعكس مذكرة التفاهم أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية في دعم التنمية المستدامة، من خلال الربط بين الحلول التمويلية والفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، بما يعزز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة استخدام الموارد.

ويواصل بنك البحرين للتنمية، من خلال مبادراته وشراكاته الاستراتيجية، العمل على تطوير أطر الدعم المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية التي تلبي احتياجاتها وتواكب المتغيرات الاقتصادية، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.