وزير شئون الكهرباء والرئيس التنفيذي يتفقدان المرحلة الثانية من محطة الدور للطاقة و المياة



قام سعادة وزير شئون الكهرباء و الماء المهندس وائل بن ناصر المبارك و الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بزيارة تفقدية لموقع محطة مشروع شركة الدور الثانية لإنتاج الكهرباء والماء وذلك لتفقد مواقع شبكة الكهرباء و الماء الرئيسة ومحطة انتاج الكهرباء والماء الخاصة.

 

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات التفقدية لمواقع محطات إنتاج الكهرباء الخاصة وذلك استعدادا من الهيئة لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية و المياه، حيث تم الاطلاع والتأكد من جاهزية الشبكة ومحطات الإنتاج لتغطية الطلب على الطاقة والمياه خلال الفترات المقبلة.

 

وخلال الزيارة أكد القائمون على محطة الدور الثانية لإنتاج الكهرباء والماء جاهزية مرحلة التشغيل  قريبا وذلك للإيفاء بمتطلبات الشبكة من الطاقة الكهربائية والمياه.

 

وقال سعادة الوزير ان مشروع  محطة الدور الثانية لإنتاج الكهرباء والماء يتم تنفيذها عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص بنظام (IWPP) على أساس إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطة بنظام (BOO) بقدرة إنتاجية 1500 ميجاوات من الكهرباء و50 مليون جالون يومياَ من مياه الشرب.

 

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء على ضرورة جاهزية واعتمادية الشركة لخدمة شبكة الكهرباء الرئيسية للمملكة ولاسيّما في فترات الصيف وفق اتفاقيات شراء الطاقة والمياه المبرمة بين الطرفين، كما ناقش اختبارات أداء المحطة مشدداً على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة في انتاج الكهرباء لجميع المشتركين و بكفاءة عالية . وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء و الماء ان التعاقد مع هذه الشركات يهدف الى تحقيق مستوى عالٍ من الجاهزية والأداء وذلك لضمان الالتزام بمعايير إنتاج الكهرباء و الماء في إطار المواصفات العالمية في هذا المجال.

 

إضافة إلى ذلك قال سعادة وزير شئون الكهرباء و الماء أن القدرة الإجمالية لمحطات شركات انتاج الكهرباء والماء في المملكة تمثل نسبة 79% من قدرة التوليد في المملكة، حيث يبلغ إجمالي قدرة إنتاج هذه الشركات من الكهرباء 3920 ميجاوات و186 مليون جالون في اليوم من المياه المحلاة، و بعد إدخال المرحلة الثانية من مجمع الدور للطاقة والمياه مع بداية صيف 2021 سوف ترتفع الى 5420 ميجاوات من الطاقة الكهربائية و 236 مليون جالون يوميا ويأتي ذلك بهدف تعزيز أداء هذا القطاع وإيجاد تنافسية في هذا المجال مما سوف ينعكس إيجاباً على الأداء العام في الشبكة الكهربائية وشبكة المياه.​