رفع المهندس وائل بن
ناصر المبارك وزير شئون الكهرباء والماء والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس
التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء أسمي آيات الشكر والامتنان الى مقام حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة
تفضل جلالته بالمصادقة على إصدار قانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون
إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة
2014 .
وقال وزير شئون
الكهرباء والماء أن مصادقة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه
على تعديل بعض احكام القانون بعد موافقة السلطة التشريعية عليه وعلى الأخص فيما
يتعلق بإضافة البند (هـ) في المادة
السادسة من القانون والتي نصت على انه (( لا يجوز تسجيل توصيل خدمات الكهرباء
والماء لمستأجر العقار الا بعد تقديم عقد ايجار مسجل وفق لأحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة لتنفيذ)) يعتبر إضافة نوعية لتنظيم خدمات الكهرباء والماء في المجتمع
، مضيفا أن التطوير المستمر لمنظومة
التشريعات والقوانين هي أحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد
المفدى حفظه الله ورعاه، وفي ظل جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومتابعة
واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وبتعاون فاعل
ومثمر مع السلطة التشريعية ، لتطوير التشريعات والقوانين في المملكة لمواكبة متطلبات
التنمية.
وفي ذات السياق صرح المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس
التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء ان تفضل
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه
بالمصادقة على اصدار قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (27) لسنة 2014 يشكل
إضافة نوعية لعمل الهيئة ويعزز من جهودها في التطوير المستمر والمستدام وفقا
لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال
خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وأضاف الرئيس التنفيذي (ان إضافة بند ضمن
القانون بعدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار الا بعدم تقديم عقد
ايجار مسجل وفق احكام القانون) ينعكس إيجابا على إجراءات توصيل خدمات الكهرباء
والماء لفئة المستأجرين وينظم هذه الخدمات ويسهل تصنيف الحسابات اعتمادا على الغرض
المبين في عقد الايجار.
مضيفا في تصريحه (( سيتم
وضع الإضافة في القانون المتعلقة بهيئة الكهرباء والماء موضع التنفيذ حسب
الإجراءات المتبعة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة)) كما ستقوم الهيئة بعمل الربط الالكتروني اللازم
مع وزارة العدل و الشئون الاسلامية و ذلك لضمان الوصول الى العقود المسجلة من مصدرها.